1- ليس من مصلحة البلاد وخصوصاً في هذا الظرف حصول خلاف بين السلطات الاساسية في الدولة، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لأن الاساس الطبيعي هو التعاون والانسجام، لأن ذلك الخلاف يكون سبباً في تـراجع بناء دولة القانون والمؤسسات إذا ما لجأت تلك السلطات أو الكيانات أو من يدعون تمثيلها أو الانتماء إليها بالتعرض إلى القضاء علناً بالنقد والتجريح والاتهام و بالتسييس وعدم الحياد.
2-أن لـِدولة القانون عناصر إذا ما تَخّلف أحدها انتـفى هذا الوصف عنها، وتحولت شيئاً فشيئاً إلى دولة بوليسية تُنتَهكُ فيها الحقوق والحريات ويُسيـَس فيها القانون، وتلك العناصر هي؛ الدستور وسيادة القانون وتدرج القواعـد القانونية والرقابة القضائية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، لذا يجب على الجميع سلطات وأفـراد أن يحافظوا على تلك العناصر ويقفوا بوجه كل من يريد زعزعتها و التجاوز عليها.
3-نُذَكـر السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع القوى السياسية الى ما ورد بأحكام دستور جمهورية العراق لسنة (2005) من ان السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهامها وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات اي إن السلطة القضائية هي احدى السلطات الثلاث وقـد افـرد لها الدستور الفصل الثالث منه بعـد ان كان الفصل الأول مختصاً بالسلطة التشريعية والفصل الثاني مختصاً بالسلطة التنفيذية، كما افـرد لها نصوصاً لم تكن لغيرها من السلطات للتأكيد على استقلالها اذ جاء في المادة (19/أولا) من الدستور إن (القـضاء مستقـل لا سلطان عليه لغيـر القانون) وفي (البند ثالثاً) من ذات المادة إن (حق التقاضي حق مَصُون ومكـفـول للجميع)